تتطلب أسواق اليوم العالمية تعاوناً عالمياً، وقد شهدت الأسواق في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولاً هائلاً على مدى العقود القليلة الماضية. وما كان ينظر إليه في السابق على أنه سوق ناشئ أصبح اليوم محط أنظار عالم المال والأعمال. إلا أن هذا التحول لم يكن سهلاً، بل تطلب إرادة وقوة من العديد من الأطراف وأصحاب الرؤى. ويعتمد الازدهار الحالي والمستقبلي لمنطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكلٍ كبير على التعاون البنّاء بين أصحاب المصلحة من كافة القطاعات، بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد.

ومع كل هذه التطورات المتسارعة، غالباً ما تجد الحكومات وغيرها من الأطراف أنفسها معزولين عن بعضهم البعض، وينتهي المطاف بكل مجموعة بالعمل في اتجاهات متباينة وبمعزلٍ عن بعضها البعض، والذي يصعّب بدوره على صنّاع القرار رؤية الصورة الأكبر لما يحدث نتيجة الافتقار للبيانات والتواصل الفعال.

ما هي المشكلات الأكثر شيوعاً التي تواجهها الحكومات في المشاريع الكبيرة؟

نظراً لتعهيد معظم المشاريع الكبيرة عادةً للقطاع الخاص، يصبح من الصعب على مجموعة تفتقر إلى التعاون العثور على قاعدة بيانات مشتركة ومصدر مشترك للحقائق والمعلومات، ويؤثر هذا الافتقار للتواصل والتعاون الفعال سلباً على تقدم المشاريع من عدة نواحي، بما في ذلك ما يلي:

  1. عدم وجود تبادل للمعلومات
    يتعذر الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمسائل والأحداث والنتائج الهامة بسبب الافتقار لبنية تحتية موحدة للاتصالات وإعداد التقارير.
  2. عدم وجود سجلات للمراسلات
    يتم فقدان إمكانية التواصل بين مختلف أصحاب المصلحة تحت كومة من الأوراق نتيجة عدم وجود وسيلة للرجوع إلى المراسلات والاتصالات الهامة وتتبع تقدمها.
  3. عدم وجود تفويض للمهام
    يصبح من الصعب تفويض المهام على نحوٍ فعال، مما يقلل من الكفاءة ويزيد من تكاليف المشاريع.
  4. عدم وجود إجراءات موحدة
    يحد الافتقار إلى عمليات وإجراءات موحدة من الإنتاجية ويولد المشكلات ويخلق تناقضات وعدم اتساق في النتائج والمخرجات.
  5. عدم وجود تحسين للعمليات
    يؤدي الافتقار للبيانات الموحدة إلى صعوبة تحسين سير العمل والعمليات واكتساب أي رؤى يمكن أن تساعد في تحسين النتائج.

إن الافتقار إلى الاتصالات والعمليات الموحدة والموارد والأدوات التعاونية يجعل من إدارة المشاريع الكبيرة تحدياً كبيراً لكل الأطراف، وحين يترافق ذلك مع التعقيد الذي يحيط بالفعل بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن البيئة الناتجة تكبح أي تقدم هادف في أي مجال من المجالات.

هل هناك حل فعال لهذه التحديات؟ نعم!

كيف يمكن للإدارات الحكومية التعاون بشكلٍ فعال فيما بينها ومع القطاع الخاص؟

لحسن الحظ، تتحول المنظمات في جميع أنحاء العالم بسرعة إلى بيئة عمل أكثر تعاوناً وبساطة بفضل التكنولوجيا. حيث أدى التحول من وسائل التعاون التقليدية إلى خطط سير عمل محسنة أكثر ومدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى تسهيل التعاون بشكلٍ كبير.

وبفضل إمكانية إجراء التحديثات وإدارة أعباء العمل في الوقت الفعلي، وتوفر قاعدة بيانات مشتركة قابلة للتتبع من المعلومات والمراسلات، بدأت منهجية “التعاون الذكي” تطغى على القطاعين العام والخاص.

ما الذي تقدمه أدوات التعاون الذكي؟

تركز أيديولوجية التعاون الذكي على تمكين وصول أكثر شفافية وتكامل أكبر لقنوات الاتصال بهدف توفير بيئة أعمال أكثر بساطة وانسيابية، وتسهل البرمجيات التي توفر مثل هذه الإمكانات على الأفراد والقطاعات والصناعات المتنوعة القدرة على الاتصال وتبادل المعلومات عبر قنوات مختلفة.

وتسهل البرمجيات التي توفر مثل هذه الإمكانات على الأفراد والقطاعات والصناعات المتنوعة القدرة على الاتصال وتبادل المعلومات عبر قنوات مختلفة.

  1. حزم تطبيقات مكتبية تعاونية
    مساحة عمل مركزية تمكن المستخدمين من العمل بشكلٍ جماعي على أنواع مختلفة من المستندات ومشاركتها عبر قنوات مختلفة.
  2. إدارة الاجتماعات والمراسلات
    أدوات تتيح تتبع وجدولة وإدارة أفضل للاجتماعات وجداول الأعمال والمراسلات والمستندات مما يسمح باتخاذ قرارات فعالة.
  3. لوحات تحكم وأدوات إدارة المشاريع
    موارد تمكن مدراء ومشرفي المشاريع من تفويض المهام على نطاقٍ واسع إلى فرق منفصلة، وتتبع تقدم العمل من خلال لوحة تحكم بسيطة وسهلة الاستخدام.
  4. مستودع موارد
    موارد تمكن مدراء ومشرفي المشاريع من تفويض المهام على نطاقٍ واسع إلى فرق منفصلة، وتتبع تقدم العمل من خلال لوحة تحكم بسيطة وسهلة الاستخدام.
  5. المشتريات والخدمات اللوجستية
    أدوات للمشتريات وإدارة الخدمات اللوجستية واستخدام فعال للموارد على مستوى سلسلة التوريد.

ما هي ميزات إطار عمل التعاون الذكي؟

توفر مثل هذه الأدوات والموارد طريقة فعالة للإدارة والتعاون في المشاريع والشراكات واسعة النطاق، وبغض النظر عن البرمجيات المستخدمة تركز منصة “التعاون الذكي” على توفير الإمكانات التالية:

  1. تعاون متزامن ولحظي
    طريقة للتواصل ومشاركة المعلومات المهمة بشكل لحظي وتوفير إمكانية الوصول لسجل الاتصالات والإصدارات والتحديثات.
  2. أدوات ذكاء الأعمال واتخاذ القرار
    طريقة تتيح إعداد تقارير أكثر شفافية توفر رؤى لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءاً.
  3. بنية تحتية آمنة للعمل عن بُعد
    منصة آمنة يمكن الوصول إليها عن بُعد عبر أجهزة مختلفة مع الحفاظ في نفس الوقت على أمان جميع الاتصالات والمعلومات.
  4. مستودع مستندات قابل للتتبع
    طريقة لجمع وتنظيم ومشاركة المستندات والمراسلات والتقارير وأي معلومات ضرورية أخرى بطريقة موحدة.
  5. الشفافية لتمكين الحوكمة الرشيدة
    إطار عمل يتم إنشاؤه لتمكين حوكمة وامتثال أفضل من خلال زيادة الشفافية والدقة والوصول إلى البيانات والموارد.
  6. تخفيض التكاليف عن طريق زيادة الكفاءة
    طريقة لزيادة الكفاءة من خلال تنسيق وتوحيد العمليات والاتصالات تعمل على تقليل التكاليف ومتطلبات الوقت.
  7. تحسين سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم
    بالإضافة إلى ذلك، يعتمد إطار العمل على مفهوم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإتاحة رؤى متعمقة أكثر في العمليات، مما يتيح بدوره تحسين أفضل.

كيف يمكن توظيف إطار عمل التعاون الذكي؟

يمكن للحكومات وشركات القطاع الخاص الاستفادة بشكلٍ كبير من توظيف إطار عمل مشترك للتعاون الذكي. وقد بدأت بالفعل أدوات وموارد عالمية مختلفة مثل منصة تراسل للتعاون الذكي بالاستفادة من هذه المفاهيم. ويمكن أن تسهم هذه الأدوات بشكلٍ كبير في تحقيق الاستدامة طويلة الأمد والفعالية المستمرة للمشاريع الكبيرة التي تضم العديد من أصحاب المصلحة.

تتطلب وتيرة التطور المتسارعة في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحول من نموذج التعاون التقليدي غير الفعال إلى الأساليب المبسطة والمحسنة بشكلٍ أفضل التي يوفرها إطار عمل التعاون الذكي.

إن المستقبل من نصيب من يتحلى بالمرونة والقدرة على التكيّف. يتطلب تحويل إجراءات الأعمال الحالية من أجل تلبية متطلبات بيئة أعمال اليوم سريعة التغير قراراتٍ أكثر ذكاءاً، مدعومة بنهج التعاون الذكي.