تم إنشاء وزارة العدل لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وذلك بعد وقتٍ قصير من تشكيل الحكومة الاتحادية. تشرف الوزارة على نظام المحاكم في البلاد والأجهزة النيابية الأخرى المرتبطة بها. كما أن الوزارة مسؤولة عن تعيين القضاة وإصدار التراخيص للمحامين والمترجمين والخبراء القانونيين.
تعرف على تجربة وزارة العدل لدولة الإمارات العربية المتحدة مع حلول شركة إن في إس سوفت.
لطالما كان التحوّل الرقمي في صدارة جدول أعمال وزارة العدل على مدى العقدين الماضيين حيث استثمرت الوزارة في مجموعةٍ متنوعةٍ من الحلول لأتمتة أعمالها وتوفير الخدمات الإلكترونية، ومن بينها نظامٌ لإدارة الوثائق تم استخدامه لأغراض الأرشفة.
تعتبر إدارة المراسلات الرسمية جزءاً لا يتجزأ من بروتوكولات وعمليات وزارة العدل، إلا أن الوزارة لم تمتلك حلاً مخصصاً لإدارة مراسلاتها، وعوضاً عن ذلك اعتمدت على حلٍّ مؤقتٍ للمراسلات يتمثل بواجهاتٍ مخصصة تم تصميمها كإضافات على نظام إدارة الوثائق الموجود.
سرعان ما أدركت الوزارة أن الحل المؤقت كان دون مستوى المتطلبات وكان الموظفون يواجهون صعوبة في استخدامه. ولجأت الوزارة إلى إنشاء المراسلات يدوياً خارج النظام وتوقيعها يدوياً ومن ثم تحميل نسخٍ ممسوحةٍ ضوئياً إلى الأرشيف، وبذلك كانت الوزارة تعمل بشكلٍ غير فعال ولم تستفد من الأنظمة التي استثمرت فيها.
قدمت شركة إن في إس سوفت حلاً شاملاً ومتكاملاً لمتطلبات الوزارة من خلال نظام تراسل لإدارة المراسلات ونظام آركميت إنتربرايز لإدارة الوثائق، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع نظام المحاكم بالوزارة.
أتاح نظام تراسل إدارة دورة الحياة الكاملة لكل أنواع المراسلات وذلك بدءاً من الاستلام أو الإنشاء ووصولاً إلى الأرشفة الرقمية.
بفضل الميزات التي توفرها التوقيعات الرقمية، أصبحت المصادقة على كل المراسلات وتوقيعها تتم من داخل نظام تراسل بطريقةٍ آمنة وبذلك ألغت الحاجة للتوقيعات اليدوية.
تميز النظام بواجهة ٍسهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها من أي جهاز لتمكين التأقلم السريع والإدارة السلسة للتغيير بين المستخدمين.
تم تحقيق التكامل مع أنظمة المحاكم لضمان سلامة البيانات وثراء المعلومات.
مع تطبيق الأنظمة الجديدة، تمكنت الوزارة من الوصول لبيئة عمل خاليةٍ من الورق خلال فترةٍ قصيرةٍ من الزمن. كما تمت أتمتة جميع أنواع المراسلات الواردة والصادرة والداخلية وإدارتها بالكامل من داخل نظام تراسل.
شهدت الوزارة زيادةً في إنتاجية الموظفين حيث تمكنوا من التركيز على الأنشطة المهمة وقضاء وقتٍ أقل بكثير في المهام الإدارية غير الضرورية.
وفر النظام المتكامل تدفقاً مركزياً للمعلومات مع وجود مستودعٍ آمنٍ لأرشفة المراسلات المكتملة لاسترجاعها لاحقاً.
ازدادت ثقة الوزارة في استثمارها في هذه الحلول واستعداديتها للمستقبل وذلك بفضل إمكانية تطوير وتوسيع نطاقها وإمكانيات التكامل المتقدمة المتوفرة فيها.