تشهد العمليات الحكومية على مستوى العالم تحولاً كبيراً لضمان تماشيها مع الوتيرة السريعة للتغيرات الاقتصادية والاحتياجات المتطورة للمواطنين. وقد أدى ذلك إلى استحداث معيارٍ جديد للكفاءة والتكامل.
تلقي هذه المقالة نظرة على التحول الهائل الذي يحدثه الابتكار الرقمي في العمليات والإجراءات الحكومية وتستكشف كيف يعمل الروّاد الرقميون على وضع معايير جديدة للكفاءة والشفافية وإشراك المواطنين.
انضم إلينا ونحن نكشف النقاب عن خمس نصائح هامة تقع في صميم هذا التحوّل الذي يوجّه الحكومات نحو خدمات أكثر فعالية وأكثر تركيزاً على المواطنين.
1. تبنّي التعاون السحابي
تتيح التقنيات القائمة على تكنولوجيا السحابة للإدارات مشاركة المعلومات والموارد في الوقت الفعلي، مما يحسن بشكلٍ كبير من كفاءة إدارة السجلات وتقديم الخدمات.
ومن الأمثلة البارزة على التعاون السحابي مشروع سُحُب دبي الرقمية. فمن خلال اعتماد الخدمات السحابية المتطورة التي تتم إدارتها عبر مراكز بيانات محلية خضراء ومحايدة الكربون، تقوم دبي بوضع معيارٍ جديد للتميز في قطاع العمليات والإجراءات الحكومية. ويدعم هذا النهج بدوره النمو الاقتصادي ويعزز جودة الحياة لسكانها من خلال تحسين كفاءة وموثوقية الخدمات العامة. كما توفر المبادرة منصة رقمية شاملة تسهّل تبادل البيانات بين الجهات والدوائر الحكومية.
لقد حولت هذه المبادرة دبي إلى نموذج للمدن الرقمية العالمية، تلعب فيه التقنيات السحابية دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة الحكومية وإشراك الجمهور.
2. الأتمتة من أجل الابتكار
في خطوة نحو التحديث والتطوير، بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم بتبنّي الأتمتة لتعزيز العمليات وتخصيص الموارد البشرية لمهام أكثر استراتيجية. ويتجلى أحد أهم الأمثلة على هذا التحوّل نحو أتمتة العمليات في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل إنشاء هيئة الحكومة الرقمية قفزة كبيرة في أتمتة الخدمات الحكومية وتعزيز التنسيق بين وزارات وهيئات الدولة.
تهدف هذه المبادرة إلى إثراء تجربة المواطنين من خلال تقديم خدمات أكثر تكاملاً، والتقليل بشكلٍ كبير من التكرار وتعزيز الكفاءة. فمن خلال ريادتها لأتمتة الخدمات وضمان اتباع نهج قوي وواضح على مستوى مختلف الجهات الحكومية، تعمل المملكة العربية السعودية على تبسيط المهام الإدارية، مما يؤدي في النهاية إلى توفير كبير في التكلفة والوقت.
لا يمكن تحقيق الأتمتة الفعالة إلا عندما تتكامل جميع الأنظمة الداخلية بشكلٍ جيد مع بعضها البعض. حين تعمل أنظمة إدارة الوثائق بشكلٍ متزامن مع أنظمة إدارة المراسلات لإيصال المعلومات المناسبة في الوقت المناسب إلى الأشخاص المناسبين، يمكن عندها اتخاذ قرارات فعالة بسرعة. كما يساعد ذلك على تسريع تقديم الخدمات الحكومية والعامة إلى المستخدم النهائي. ويمكن رؤية مثال عملي على ذلك في الدفاع المدني في دبي واستعانتهم بحلول أنظمة الرؤية الجديدة لتحسين الكفاءة في تقديم خدمات الطوارئ لسكان دبي. يمكنك قراءة المزيد عن كيفية مساهمة توظيفهم لأنظمة تراسل و آركميت في إحداث ثورة في عملياتهم في دراسة الحالة التي أجريناها مؤخراً.
3. الاستفادة من البيانات لاتخاذ إجراءات حاسمة
يُحدث دمج تحليلات البيانات الضخمة ثورة في العمليات والإجراءات الحكومية على مستوى جميع القطاعات. فهو يتيح تحسين عملية صنع القرار التي تعمل بدورها على تعزيز الكفاءة والسلامة العامة بشكلٍ كبير. ومن خلال اعتماد البيانات الضخمة، يمكن للجهات الحكومية الحصول على رؤى على المستوى الكلي يمكن أن تؤدي إلى تحسيناتٍ كبيرة في مجالات الرعاية الصحية والتخطيط الحضري والإدارة البيئية.
في مجال السلامة العامة على سبيل المثال، قامت شرطة دبي بدمج تحليلات البيانات الضخمة في إطار عملها التشغيلي. حيث يستخدم هذا النهج الاستراتيجي البيانات في الوقت الفعلي لتقييم وإدارة المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة بشكلٍ ديناميكي. كما يوفر النظام لفرق الاستجابة الأولية معلومات ظرفية شاملة تتضمن بيانات تاريخية وتحليلات تنبؤية تتعلق بالأشخاص والمواقع والمخاطر المحتملة. والذي يعمل بدوره على تحسين فعالية الاستجابات ويعزز بشكلٍ كبير من الوعي الظرفي.
ومن خلال تحليلات البيانات الضخمة، تضمن شرطة دبي تحسين تخصيص الموارد وأن تكون الاستجابات سريعة ومستنيرة. كما يوفر مثل هذا الاستخدام الاستباقي للبيانات الوقت والموارد، ويزيد ثقة المجتمع، ويعزز التزام الحكومة بالحفاظ على الأمن والرفاهية العامة.
4. إنجاز أكثر بموارد أقل
في عصر تشديد الميزانيات وزيادة الطلب على الخدمات العامة، تواجه الحكومات تحدياً كبيراً يتمثل في إنجاز أكثر بموارد أقل. وهنا، يصبح الاستخدام الفعال للتكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية من أجل زيادة تأثير الموارد المحدودة مع ضمان تقديم خدمات عصرية وسريعة الاستجابة للجمهور.
ويمكن رؤية أحد الأمثلة البارزة على التغلب على قيود الميزانية عبر الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث قطعت وزارة المالية الإماراتية شوطاً كبيراً في دمج أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) في عملياتها الداخلية. وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية والكفاءة، حيث تقوم الروبوتات بمعالجة 1.8 مليون معاملة بدقة تزيد عن 98%، لتوفر بذلك 39,000 ساعة من العمل البشري.
قبل عام 2020، قامت الوزارة بتحديد العديد من الوظائف والمهام التي يمكن أن تستفيد من الأتمتة، بما في ذلك الحسابات مستحقة الدفع والرواتب والمعاشات التقاعدية والمحاسبة المالية. وأدى توظيف أتمتة العمليات الروبوتية في هذه المجالات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين رضا الموظفين من خلال إعادة تخصيص رأس المال البشري لأداء مهام أكثر تفاعلية واستراتيجية.
وبحلول 2022، أدى توظيف أكثر من 50 روبوتاً للتعامل مع مختلف المهام بشكلٍ مستقل إلى تحقيق إنجازاتٍ ملحوظة، بما في ذلك تقليل الأخطاء بنسبة 95% وانخفاض متوسط وقت المعالجة بنسبة 65%. وتؤكد هذه التطورات الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الأتمتة في التغلب على قيود الميزانية وتحسين معايير تقديم الخدمات.
5. بناء قوة عمل جاهزة للمستقبل
مع تطور العمليات الحكومية بفضل التحوّل الرقمي، يصبح جذب القوى العاملة الماهرة والاحتفاظ بها وتدريبها بشكلٍ فعال أمراً ضرورياً. حيث تعتمد الرحلة نحو تحديث الخدمات العامة على قدرة الحكومة على بناء فرق تتمتع بالمرونة والذكاء التكنولوجي وتتوافق مع أهداف المؤسسة.
وقد أفاد مركز تميز حكومات الولايات والحكومات المحلية في الولايات المتحدة أن 91% من الوكالات تصنف توظيف الموظفين والاحتفاظ بهم كأحد أهم أولوياتها. ومن أهم أسباب ذلك هو أن عدداً كبيراً من موظفي الحكومة بلغوا سن التقاعد أو اقتربوا منه. ففي الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، 25% من العاملين عمرهم أكبر من 55 عاماً، و17% منهم فقط أصغر من 35 عاماً. وتواجه الحكومات في مختلف أنحاء العالم الآن مهمة شاقة تتمثل في اجتذاب مواهب جديدة وسط منافسة شديدة من القطاع الخاص، الذي يقدم في كثير من الأحيان حوافز مالية أكبر.
واستجابة لذلك، تعمل العديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية على ابتكار ممارسات موارد بشرية خاصة بها لمواجهة هذه التحديات. حيث تعمل العديد من الجهات الحكومية على إحداث تحوّل في عملية التوظيف فيها باستخدام بوابات رقمية، وأتمتة المهام الأساسية مثل تقديم النماذج والجداول الزمنية للتدريب. وتساعد هذه البوابات على دمج الموظفين الجدد وتقلل بشكلٍ كبير من الوقت الذي يستغرقه الموظفون الجدد ليصبحوا منتجين.
تمكين التميّز الحكومي: مخطط للتحوّل الرقمي
يعد التحول الرقمي خطوة محورية للحكومات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية وإشراك المواطنين. إلا أن تبنّي هذه المفاهيم يتطلب وجود بنية تحتية رقمية قوية. وهنا يمكن لمزودي الحلول مثل أنظمة الرؤية الجديدة لعب دورٍ حاسم من خلال تحسين تدفق البيانات وتكامل الخدمات على مستوى مختلف القطاعات العامة.
تأتي حلول أنظمة الرؤية الجديدة في طليعة هذا التحوّل، وتساعد على تبسيط الخدمات العامة. حيث تعمل حزمة منتجات آركميت على تحسين الكفاءة من خلال التقاط الوثائق ورقمنتها وإدارتها بسرعة ودقة. وبالمثل، يتيح نظام تراسل باعتباره نظاماً شاملاً لإدارة الحالات التعاون الذكي من خلال المعالجة الآلية للمراسلات والاجتماعات والحالات، مدعومة بالتوقيعات الإلكترونية.
وتعمل هذه الحلول معاً على تسهيل اتباع نهج أكثر تكاملاً في العمليات والإجراءات الحكومية. ويمكنها المساعدة في جعل الخدمات العامة أكثر ترابطاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتزايدة للمجتمعات التي تخدمها.
هل ترغبون في تحقيق الريادة في التميز التشغيلي وتقديم الخدمات؟ اكتشف كيف يمكن لحلول أنظمة الرؤية الجديدة أن تحدث تحوّل حقيقي في مؤسستك وتساهم في تقديم خدمات عامة أكثر ذكاءً وأكثر استجابة. احجز موعد لعرض توضيحي اليوم واخطُ خطوة للأمام نحو مستقبلٍ رقمي واعد!
